یکشنبه, مهر 3, 1401
18.9 C
Rasht
خانهدسته‌بندی نشده‌جزئیات طرح تسهیل مجوزهای کسب و کار

‌جزئیات طرح تسهیل مجوزهای کسب و کار

اجرای طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار گامی مهم در راستای رفع موانع تولید و شکست انحصار در فرآیند صدور مجوزها است، اما با این وجود چند وقتی است معطل تایید شورای نگهبان و شورای عالی نظارت مجمع تشخیص نظام است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، رونق تولید یکی از موضوعات مورد تاکید سران نظام و کارشناسان اقتصادی در سال های اخیر بوده است و صدور مجوزها یکی از موانع اصلی کسب و کار و تولید در کشور محسوب می‌شود.

در همین راستا و برای رفع یکی از بزرگترین موانع بر سر راه تولید؛ طرح «تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» در جلسه علنی روز چهارشنبه 21 مهر 1400 تصویب و جهت انطباق با موازین شرع و قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال شد. طرح مذکور با ایراداتی از سوی شورای نگهبان مواجه  شد که این ایرادات در جلسه هفتم آذر 1400 در صحن علنی بررسی و به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

تصویب این طرح و تبدیل آن به قانون  ضمن شکست انحصار در صدور مجوز کسب و کار‌ها، گامی در راستای رونق تولید کشور به شمار می رود. سوال این است که قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در اشتغال آفرینی و موانع پیش روی این قانون چه نقشی دارد؟

*عضو کمیسیون برنامه و بودجه‌‌‌: با توجه به اتمام مهلت قانونی رئیس مجلس طرح تسهیل را ابلاغ کند

برای پاسخ به این پرسش سراغ نمایندگان مجلس شورای اسلامی رفتیم. در همین زمینه «جعفر قادری» عضو کمیسیون برنامه و بودجه‌‌ مجلس با بیان اینکه مسیر خوبی برای رفع مشکلات در حوزه‌‌ صدور مجوزهای کسب و کار آغاز شده است، گفت: قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در راستای رفع موانع تولید و ایجاد اشتغال زایی بیش از پیش در کشور است.

‌وی با تاکید بر اینکه باید محدودیت‌ها را برداریم تا متقاضیان بتوانند به راحتی وارد فضای کسب و کار شوند، افزود: در مجلس دهم اصلاح مواد 1 و 7 قانون سیاست اصل 44 تصویب و مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود. در مجلس یازدهم ایرادات شورای نگهبان برطرف شد. در نهایت این بخش از قانون عملاً ابلاغ و اجرایی شد.

قادری با اشاره به طرح‌های مشابهی که در رفت و آمد میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان است، بیان کرد: چند طرح دیگر در کمیسیون جهش تولید مطرح شد که این‌ به عنوان تسهیل برخی از مجوزهای کسب و کار در مجلس تصویب شد که چندین ماه است که بین شورای نگهبان و مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام در رفت و برگشت است.

این نماینده مجلس ادامه داد: پیش از شروع سال 1401 در بررسی بودجه، ایرادات شورای نگهبان یا ایرادات مجمع تشخیص مصلحت را برطرف و ارسال کردیم و منتظر اعلام نتیجه از سوی شورای نگهبان  هستیم. با احتساب روزهای کاری دو هفته و فرصتی که شورای نگهبان داشته تمام شده است و قاعدتاً باید رئیس مجلس این را به عنوان قانون ابلاغ کند.

وی افزود: با توجه به فضای کنونی کشور و همچنین قرائت گزارش نظارتی کمیسیون جهش و رونق تولید در صحن مجلس، جلسات مختلفی با حضور دستگاه‌های اجرایی و همینطور کارشناسان وزارت اقتصاد برگزار شده و اجرای این قانون پیگیری می‌شود.

عضو کمیسیون ویژه جهش تولید گفت: در کشور آمادگی برای اجرای این قانون ایجاد شده است. لذا قانون جدید باید ابلاغ شود و به این وسیله بتوانیم گره‌ها و موانع موجود را برطرف کنیم تا با سرعت و دقت بیشتری صدور مجوزها انجام شود.  بعضی از مجوزها نیز باید تعریف شود و با مشخص شدن متولیان، مردم از بلاتکلیفی درآیند.

*عضو کمیسیون عمران‌: دولت مکلف به طراحی سامانه صدور مجوزهای کسب و کار است

در این‌باره کمال علیپور، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی می‌گوید: یکی از کارهای بزرگی که در طول 43 سال انقلاب باید انجام می‌شد، تسهیل در کسب و کار بود. در راستای تحقق خواسته‌های مقام معظم رهبری که فرمودند روان سازی و مانع زدایی بکنید، قانون تسهیل در کسب و کار را مصوب کردیم که از سوی شورای نگهبان ابلاغ شده است.

وی افزود: دولت موظف و مکلف شده که سامانه‌ای را طراحی و به مردم معرفی کند تا برای متقاضیان مجوز‌های کسب و کار ظرف سه روز کد یکتایی صادر شود. به این طریق دیگر نیازی به مراجعه به دستگاه‌های اجرایی نخواهد بود و همه فاصله‌هایی که در کشور برای تولیدات و کارخانجات صنعتی و غیره بود، حذف شده است.

تسهیل مجوزهای کسب و کار قابلیت ابلاغ به عنوان قانون رسمی را دارد

علی ترکمنی، کارشناس مسائل اقتصادی نیز درباره نقش قانون صدور مجوزهای کسب و کار در تولید به فارس می‌گوید: طرح تسهیل مجوزهای کسب و کار اسفند 1400 اصلاح و به شورای نگهبان برگشت داده شد، اکنون در یک گام جدیدی است، ما منتظر پاسخ شورای نگهبان هستیم و شورای نگهبان نیز‌ با گذشت بیش از 20 روز هنوز جوابی ارسال نکرده است؛ طبق قانون چون درخواست مهلت هم نکرده است به صورت خودکار این قانون قابلیت ابلاغ به عنوان قانون رسمی را دارد.

* امیر سیاح: دستگاه های اجرایی باید در صدور مجوزها شفاف عمل کنند

امیر سیاح، رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد،‌ از ورود سران قوه برای فعال شدن درگاه ملی مجوزها با هدف تسهیل شرایط راه اندازی کسب و کار در کشور خبر داد.

وی به فا‌رس گفت: دستگاه‌های اجرایی باید دو کار اصلی انجام دهند؛ اول اینکه شرایط صدور همه‌‌ ‌مجوزهای کسب و کار شفاف باشد. دوم اینکه دستگاه‌های تخصصی مجوز‌های خود را به درگاه ملی مجوزها وصل کنند تا مردم بتوانند به طور الکترونیک و راحت مجوزی که می‌خواهند را در حداقل زمان ممکن دریافت کنند.

وی افزود: تلاش می‌کنیم به دستگاه‌ها قانون جدید را که انقلابی بر مجوزها است یادآوری کنیم و سرخط آن‌ها بیاوریم. انشالله این کاری که بیش از 13 سال بر زمین مانده است هرچه سریع‌تر اجرایی و عملیاتی شود.

* تایید انحصار در جذب وکیل توسط نایب رئیس کانون وکلا

در این موضوع، نایب رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران(‌اسکودا) بعدازظهر پنج شنبه ۲۵ فروردین در برنامه میز اقتصاد که با موضوع «راهکارهای بهبود میزان دسترسی به خدمات حقوقی» برگزار شد، وجود انحصار در بازار خدمات حقوقی را تایید کرد و گفت: این انحصار را قانون ایجاد کرده است.

‌محمود حبیبی در این برنامه در پاسخ به پرسش حجت الاسلام حسن شجاعی، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه «آیا در نتیجه ولو بدون اراده، انحصاری در بازار خدمات حقوقی به وجود آمده است یا خیر؟»، وجود انحصار در بازار خدمات حقوقی را تایید کرد و گفت: انحصار ایجاد شده است، اما این انحصار را قانون ایجاد کرده است، ما ایجاد نکردیم.

* طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در دست بررسی است

در این‌باره همچنین هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان درباره آخرین وضعیت طرح تسهیل به یکی از رسانه‌ها گفته است: ‌مصوبه مجلس و اصلاحاتی که انجام شده تازه به دست ما رسیده و در سال جدید برای ما ارسال شده است.

وی درباره زمان بررسی مصوبه اصلاحی مجلس نیز گفته است: طی روزهای آینده، جلسات برگزار شده و بررسی‌های لازم انجام خواهد شد.

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید

spot_img

محبوب ترین ها

نظرات اخیر