به گزارش خزانه‌داری کل کشور حدود ۷۲ درصد از پرداخت‌های حقوق و مزایای کارکنان دولت از محل ۳۲۴ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان درآمد مالیاتی ۱۴۰۰ پوشش داده شده است.
به گزارش زنهار: بر اساس اعلام خزانه‌داری کل کشور، از درآمدهای مالیاتی سال 1400 حدود 324 هزار و 900 میلیارد تومان وضول شده است. این مبلغ، حدود 72 درصد از پرداخت‌های انجام شده بابت حقوق و مزایای کارکنان دولت را پوشش میدهد.
در بخش دیگری از این جوابیه آمده است: با توجه به اینکه منابع و مصارف در قوانین بودجه سنواتی به صورت کلان دیده شده، منابع عمومی یک بخش عمدتاً به صورت خاص در محل خاصی مصرف نمی‌گردد. بر اساس ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه، سامانه ثبت و حقوق و مزایا جهت شفاف‌سازی پرداخت‌ها است. بنابراین اطلاعات حقوقی کارکنان دستگاه‌های اجرایی تعیین شده در این ماده باید در سامانه مربوطه صبت شود.
با وجود به تاکید قوانین بودجه بر ثبت حقوق و مزایای کارکنان در سامانه، در سال های اخیر بسیاری از دستگاه ها این کار را انجام ندادند. موضوع ثبت حقوق در سامانه در قنون بودجه امسال هم با انجام تغییراتی مورد توجه قرار گرفته است. براساس تبصره ۲۰ قانون بودجه، پرداخت هرگونه حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر به تمامی کارکنان دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه باید براساس اطلاعات ثبت شده در سامانه یکپارچه نظام اداری (کارمند ایران) انجام شود.
در قانون بودجه، بر اعلام عمومی حقوق نمایندگان مجلس به طور خاص تاکید شده است. همچنین به مجلس تکلیف شده تا حقوق نمایندگان و مدیران خود را به طور شفاف و ماهانه در سامانه سازمان اداری و استخدامی اعلام کند.
ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، دولت را مکلف به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا می‌کند. طی آن تمامی دستگاه‌های مشمول باید نسبت به اعلام میزان ناخالص پرداختی به هر یک از کارکنان اقدام کنند. اما در همین بند قانونی تاکید شده که دولت دسترسی نهادهای نظارتی و عموم مردم به این اطلاعات را فراهم آورد.
با وجود گذشت 5 سال از تکلیف ورود اطلاعات در سامانه و اعلام عمومی آن، هنوز اجرایی نشده است. در سال گذشته لطیفی -رئیس سازمان اداری و استخدامی و معاون رئیس جمهوری- به نوعی وعده آن را داده و گفته بود که دسترسی به اطلاعات پرداختی‌ها برای نهادهای نظارتی و عموم در قانون تکلیف شده که این اتفاق صورت می‌گیرد.
ولی اسماعیلی درباره آخرین وضعیت بررسی طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در مجلس شورای اسلامی، گفت: به دنبال پیگیری‌های اعضای کمیسیون اجتماعی و جلسات چند ماهه‌ای که در سال 1400 برگزار شد در نهایت این طرح مهم در ردیف 19 دستورکار صحن علنی مجلس قرار گرفت. نماینده مردم گرمی در مجلس شورای اسلامی، افزود: طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در اولین فرصت در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بررسی خواهد شد.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: بیش از 170 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی اولویت بررسی این طرح در صحن علنی را امضاء کرده‌اند. بنابراین پیش‌بینی می‌شود که این طرح با رای بالایی به تصویب برسد و برای طی مراحل قانونی به شورای نگهبان برود.
افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان برای سال جاری ۱۰ درصد تعیین شده است. اما در قانون بودجه اختلاف حداقلی حقوق بین این دو گروه تصویب شده است. دولت ۴.۵ میلیون تومان برای هر دو گروه ارائه داده، اما در نهایت حداقل حقوق کارکنان ۵.۶ میلیون و برای بازنشستگان پنج میلیون تعیین شد.
حقوق کارکنان و بازنشستگان همواره از تبصره‌های پرچالش در جریان بررسی لوایح بودجه بوده است که امسال نیز به همین شکل پیش رفت. دولت نیز قبل از ارائه لایحه بارها گفته بود که به دلایل مختلف نظیر محدودیت منابع و تورم زا بودن افزایش حقوق کارکنان، نمی‌تواند بیش از حد حقوق‌ها را افزایش دهد. با این حال آنچه در لایحه بودجه آمد نشان داد که از منابع عمومی، ۹۶۵ هزار میلیارد تومان یعنی بالغ بر ۷۰ درصد آن به هزینه‌های جاری اختصاص پیدا کرده که عمده آن برای پرداخت حقوق کارکنان است.
در لایحه بودجه ۱۴۰۱ متوسط افزایش ۱۰ درصدی برای حقوق پیشنهاد شد. اما کمی متفاوت نسبت به قبل مقرر شد در حکم کارگزینی تمام گروه‌های حقوق بگیر ۵۳۳ هزار تومان معادل ۱۷۰۰ امتیاز به طور ثابت به همراه سه درصد ضریب ریالی سالیانه اضافه شود. همچنین دولت در لایحه بودجه سقف معافیت مالیاتی حقوق را سالانه ۶۰ میلیون تومان تعیین کرد که برای هر ماه به پنج میلیون تومان می‌رسید.
اما در جریان بررسی لایحه بودجه در مجلس، پیش بینی دولت تغییر کرد. طبق مصوبه مجلس، حداقل حقوق کارکنان و بازنشستگان از چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان پیش بینی شده دولت فراتر رفته است. بر این اساس افزایش حقوق کارکنان ۱۰ درصد پیش‌بینی شده و بعد از اعمال افزایش‌ها نباید مجموع حکم کارگزینی کارکنان کمتر از پنج میلیون و ۶۰۰ هزار تومان باشد.
در نهایت حداقل حقوق کارکنان نسبت به سال گذشته (سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان) حدود ۶۰ درصد و نسبت به لایحه (چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان) تا ۲۴ درصد رشد دارد. در رابطه با حقوق بازنشستگان نیز با پیش بینی ۱۰ درصد افزایش، نباید حکم حقوقی آنها بعد از اعمال افزایش کمتر از پنج میلیون تومان باشد.
