یکشنبه, آذر 13, 1401
5.9 C
Rasht
خانهدسته‌بندی نشدهدیوان عدالت اداری به ادعاهای یک سایت‌ بزرگ ‌رمزارز‌‌ علیه اینماد پاسخ...

دیوان عدالت اداری به ادعاهای یک سایت‌ بزرگ ‌رمزارز‌‌ علیه اینماد پاسخ داد

دیوان عدالت اداری شکایت یک سایت بلاک چین علیه اینماد را رد کرد. بنابراین اقدام مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در تعلیق اینماد کسب و کار مذکور و رد ادعاهای این کسب‌وکار و پرداختیار بزرگ حامی وی مورد تایید قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، دیوان عدالت اداری با رد شکایت یکی از سایت‌های بزرگ رمزارز‌ علیه اینماد، اقدام مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در تعلیق اینماد کسب‌وکار مذکور و رد ادعاهای این کسب‌وکار و پرداختیار بزرگ حامی وی را تایید کرد. با این رأی وضعیت قانونی/غیرقانونی بودن فعالیت در زمینه مبادله رمزارز و تشویق و ترویج آن تعیین تکلیف شد.

سال گذشته سایت ب.ب که از بزرگترین پرداختیار (از نظر گردش مالی) سرویس پرداخت دریافت می‌کرد، با اظهار خلاف واقع فعالیت به صورت «خدمات فناوری اطلاعات» اقدام به دریافت سیستمی اینماد کرد. ولی با نظارت‌های بعدی و ظرف چند روز به دلیل مغایرت نوع فعالیت و عدم تعلق اینماد به حوزه رمزارز، تعلیق شد. سپس این سایت با تحریک پرداختیار مذکور اقدام به اعتراض رسانه‌ای گسترده علیه اینماد و طرح شکایت در دیوان عدالت اداری کرد.

حالا رأی دیوان عدالت اداری به نفع اینماد صادر شده است و با رد شکایت، یک بار برای همیشه موضوع مبادله رمزارز و حواشی گسترده مربوط به آن به ویژه شرکت‌های پرداختیار سرویس‌دهنده به آن‌ها، از نظر قانونی تصمیم‌گیری و تعیین تکلیف شد.

در سال‌های اخیر برخی شرکت‌های پرداختیار سرویس‌دهنده به صرافی‌های غیرمجاز رمزارز، ظرف دو یا سه سال به درآمدهای چندهزار میلیاردی رسیدند. غالب این شرکت‌ها با یدک کشیدن عنوان دانش ‌بنیان، مالیاتی پرداخت نمی‌کنند.

طبق آمار اعلام شده برای حدود 200 پرداختیار در شبکه پرداخت کشور، سه پرداختیار 90 درصد گردش مالی را در اختیار دارند. جالب اینکه 50 درصد این گردش مالی به تنهایی در اختیار یک پرداختیار مشخص است. این پرداختیار تنها ظرف سه سال از فعالیت در زمینه چاپ و نشر در چهارراه کالج به درآمدهای چندهزار میلیاردی رمزارز در جردن رسیده است.

ناگفته نماند که طبق تصویب‌نامه شماره 58144.ت55637هـ مورخ 1398.5.13 هیئت وزیران، استفاده از رمزارز در مبادلات داخلی غیرمجاز اعلام شده که طبیعتاً مبادله رمزارز و تبدیل آن (اکسچنج) مصداق اتم این ممنوعیت خواهد بود.

همچنین طبق قانون صرافی برای فعالیت باید از بانک مرکزی مجوز بگیرد و بانک مرکزی تاکنون مقررات یا مجوزی برای سایت‌های صرافی رمزارز صادر نکرده است. ضمن اینکه طبق «دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها» مصوب شورای پول و اعتبار که به استناد بند (ج) ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور، قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی و بند (الف) ماده 21 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور است، هرگونه فعالیت خرید و فروش ارز مشمول تعریف صرافی (موضوع ماده 1 بند 1-4 دستورالعمل فوق) شده و نیازمند اخذ مجوز از بانک مرکزی و فعالیت در چارچوب قوانین و مقررات ارزی خواهد بود.

به هر حال تاکنون بانک مرکزی هیچ‌گونه ضوابط و مقرراتی برای مبادله رمزارز  تعیین و ابلاغ نکرده است. بنابراین طبق قوانین و مقررات گفته شده همچنان ممنوعیت مبادله رمزارز و تشویق، ترویج و دلالت به این فعالیت غیرمجاز پابرجا است. از طرف دیگر شناسایی تخلفات مختلف نظیر اظهار خلاف واقع فعالیت توسط سایت مذکور، به خوبی موفقیت سازوکارهای نظارتی اینماد در شناسایی و برخورد به موقع با تخلفات را نشان می‌دهد.

 

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید

spot_img

محبوب ترین ها

نظرات اخیر