جمعه, مهر 8, 1401
26.9 C
Rasht
خانهدسته‌بندی نشدهموانع اصلی توسعه صادرات

موانع اصلی توسعه صادرات

تبریز – ایرنا – به اعتقاد تجار، بازرگانان و فعالان حوزه صادرات آذربایجان شرقی عواملی مانند عوارض صادراتی، وضع قوانین بدون نظرخواهی از بخش خصوصی و تجار و بازرگانان و کمبود نقدینگی از مهم‌ترین موانع پیش روی توسعه صادرات هستند.

به گزارش ایرنا، بسیاری از مشکلات در روند صادرات به دلیل عدم نظرخواهی مراجع قانون گذاری از بخش خصوصی و فعالان حوزه صادرات در مرحله تدوین و تصویب قوانین و مقررات به وجود می‌آیند. در صورت هم افزایی، تعامل و همکاری مراجع قانون گذاری با این افراد، بسیاری از مشکلات موجود در مسیر صادرات و توسعه این بخش رفع می شود.

از جمله مشکلات توسعه صادرات باید به وضع عوارض نیم درصدی صادرات محصولات کشاورزی و مواد غذایی، تغییر مبنای محاسباتی گمرک از چهار هزار و ۲۰۰ تومان به بیش از ۲۰ هزار تومان، اخذ عوارض صادراتی برای فولاد و مواد معدنی و افت ۴۰ هزار واحدی شاخص بورس به تبع آن لزوم اخذ تاییدیه از سازمان‌های متعدد در دریافت کارت بازرگانی و سلب اختیارات استانی در ثبت سفارشات واردات اشاره کرد.

به اعتقاد کارشناسان و فعالان حوزه صادرات، اخذ نیم درصد ارزش پایه صادراتی برای محصولات کشاورزی و مواد غذایی به‌ منظور جبران صادرات آب مجازی از کشور که از طریق صادرات محصولات کشاورزی و غذایی بدون توجه به قانون برنامه توسعه و غیرقانونی بودن تعیین عوارض برای صادرات محصولات کشاورزی، تصویب شده که کاهش صادرات را به همراه خواهد داشت.

پیش بینی صادرات ۲ میلیارد دلاری آذربایجان شرقی در سال ۱۴۰۱

معاون توسعه بازرگانی خارجی سازمان صمت آذربایجان شرقی صادرات ۲ میلیارد دلاری را برای استان در سال جاری پیش بینی کرد و افزود: در سال گذشته ۹۹ درصد رقم پیش بینی شده صادرات استان به ارزش یک میلیارد و ۶۵۵ میلیون دلار تحقق یافت.

هنربر در ادامه گفت: همانند سال‌های گذشته، برنامه توسعه صادرات استان برای سال جاری تدوین و شاخص ها و وظایف برای دستگاه های مختلف از جمله اتاق بازرگانی و کمیسیون صادرات این اتاق تعیین شده است.

وی اظهار می کند: اولویت برنامه‌های این کمیسیون در سال جاری می‌تواند فعالیت کمیسیون در زمینه اجرای برنامه های تکلیف شده و برآورده کردن انتظارات مربوطه باشد.

تصمیم گیری پشت درهای بسته برای صادرات

رییس انجمن تولیدکنندگان فولاد و صنایع وابسته آذربایجان شرقی نیز می گوید: اخیرا برای صادرات محصولات فولادی، معدنی و پتروشیمی عوارض تعیین شده اما اجرای آن را از ابتدای سال تعیین کرده اند و در حقیقت عطف به ماسبق انجام شده است.

کریم رحیمی افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تصمیم گیری از بخش خصوصی نظرخواهی نمی‌کند و پشت درهای بسته تصمیمات خود را می‌گیرد. تبعات این تصمیمات برای توسعه صادرات و جامعه سنگین خواهد بود.

وی اظهار می کند: پس از جنگ روسیه و اوکراین و با توجه به خلاء ۵۰ تا ۶۰ میلیون تنی کامودیتی در دنیا، فرصتی بزرگ ایجاد شد تا محصولات فولادی ایران جایگزین محصولات فولادی این ۲ کشور در بازارهای هدف شود. اما اعمال این عوارض، باعث فرصت سوزی برای کشور می‌شود.

رییس انجمن تولیدکنندگان فولاد و صنایع وابسته آذربایجان شرقی می گوید: فولاد پس از محصولات صنایع غذایی و شیرینی و شکلات، از لحاظ حجم و ارزش صادرات، دومین منبع صادراتی و ارزآوری برای استان است. بنابراین باید مورد حمایت قرار گیرد. اما وزارت صمت بخشنامه ای را صادر کرده که واحدهای تولیدکننده فولاد، محصولات نهایی فولاد (نبشی، ناودانی و تیرآهن و ..) را صرفا از طریق بورس عرضه کنند.

رحیمی، ادامه می دهد: نکته تاسف بار این است که نحوه تعیین قیمت دستوری فروش محصول نهایی هم حاشیه سود این صنعت را بسیار پایین و به هر کیلوگرم ۱۷۰ ریال می‌رساند. با در نظر گرفتن هزینه‌های حمل و نقل مواد اولیه، انرژی، افزایش ۵۷ درصدی حقوق و دستمزد کارگران و سایر موارد، تعیین این حاشیه سود هیچ توجیه منطقی ندارد.

سردرگمی تجار در محاسبه قیمت تمام شده کالای وارداتی و عرضه به بازار

فعال حوزه صادراتی و اقتصادی نیز با اشاره به تبعات و مشکلات بخشنامه اخیر می گوید: در شرایط فعلی، تجار برای ترخیص کالاهای خود از گمرکات مشکلی ندارند. ولی باید تعهدنامه ای را امضاء کرده تا در روز پرداخت حقوق ورودی کالا، مبلغ اعلامی گمرک را پرداخت کنند.

ناعمی، می افزاید: این موضوع موجب عدم امکان محاسبه قیمت تمام شده کالای وارداتی توسط تجار و عدم امکان فروش آن شده است. از طرفی ادامه این روند اطلاق عنوان محتکر برای تاجر و برخوردهای قانونی را به همراه خواهد داشت.

تغییر در نرخ ارز محاسباتی گمرک، آثار تورمی به همراه دارد

علیزاده، معاون ریالی بانک توسعه صادرات آذربایجان شرقی نیز با تاکید بر آثار تورمی تغییر در نرخ ارز محاسباتی گمرک و کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی به دلیل افزایش حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده، می گوید: به این ترتیب واحدهای تولیدی، سزمایه در گردش بیشتری می‌خواهند که در این زمینه باید با مسوولان بانک مرکزی در خصوص تقویت منابع بانک‌ها برای اعطای تسهیلات ارزان به بخش تولید، رایزنی‌های لازم انجام شود.

عوارض نیم درصدی آب مجازی در صادرات محصولات کشاورزی و مواد غذایی، باید به تناسب آب مصرف شده لحاظ می‌شد

رضا پیروی، مسوول بازبینی گمرک تبریز نیز اشکال عوارض مذکور را دریافت آن بر مبنای ارزش کالای صادراتی عنوان کرده و می گوید: منطقی بود که این عوارض به تناسب آب مصرف شده در محصولات مختلف کشاورزی و یا به عبارتی آب‌بر بودن محصولات تعیین می‌شد.

 

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید

spot_img

محبوب ترین ها

نظرات اخیر