سه شنبه, مهر 12, 1401
25.9 C
Rasht
خانهتحلیل خبریگزارشرشد اقتصادی شرکت های دانش بنیان در گرو تصویب قوانین و مقررات

رشد اقتصادی شرکت های دانش بنیان در گرو تصویب قوانین و مقررات

برخی مدیران شرکت های دانش بنیان از وجود خلاءهای قانونی برای تولید بر پایه دانش گلایه دارند. به اعتقاد آن‌ها مشکلات مختلف در حوزه‌های بیمه، مجوز و تجاری سازی موانع موجود بر سر راه دانش بنیانی هستند.

خبرگزاری مهر – گروه دانش و فناوری، میترا سعیدی کیا؛ حدود ۱۲ سال است که شرکت های دانش بنیان در کشور ما فعالیت می‌کنند. از همان ابتدای ظهور شرکت های دانش بنیان، خلأ قوانین مربوط به تولیدات فناورانه احساس می‌شد. به همین دلیل، دست اندرکاران اجرایی و مسئولان حوزه فناوری تلاش کردند که با بررسی مشکلات موجود شرکت‌ها، مقررات مربوط به دانش بنیان‌ها را تدوین کنند.

در نهایت تلاش مسئولان با تصویب «قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات» در مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۹ به نتیجه رسید. از همان سال تاکنون متولیان اکوسیستم نوآوری و فناوری کشور بر محور قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان، فعالیت کرده‌اند.

نهادها و دستگاه‌های اجرایی مرتبط با حوزه فناوری مانند معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی برای صدور مجوز، راهیابی شرکت‌ها به مرحله دانش بنیانی، سطح بندی، ارزیابی و اعطای تسهیلات مالی و حمایتی براساس همین قانون دستورالعمل‌هایی را وضع کرده و فرایند فعالیت‌های دانش بنیانی با مقررات و دستورالعمل‌هایی وضع شده توسط این نهادها مدیریت شده است.

اما با افزایش شرکت های دانش بنیان و فعالیت آن‌ها در حوزه‌های جدید نوآورانه، قوانین موجود، جوابگوی چالش‌های پیش روی این شرکت‌ها نبود. از این رو قانون جدیدی در سال ۱۳۹۹ به مجلس شورای اسلامی ارائه شد تا چالش‌های «قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان» را رفع کند. این قانون که از آن با عنوان «طرح جهش تولید دانش بنیان» یاد می‌شود برای بهره مندی بیشتر از پتانسیل شرکت های دانش بنیان، هم اکنون در مجلس شورای اسلامی مراحل تصویب نهایی خود را پشت سر می‌گذارد.

به گفته دست اندرکاران «طرح جهش تولید دانش بنیان»، تدوین این طرح با هدف رفع موانع موجود و تأمین الزامات مورد نیاز برای رشد اقتصادی حوزه دانش بنیان صورت گرفته است.

تدوین قوانین و مقررات ضمن دقت نظر در کیفی سازی محصولات و خدمات دانشی، نباید سخت گیرانه باشند. به همین دلیل و با توجه به اینکه مقام معظم رهبری نیز شعار سال را مرتبط با دانش بنیان‌ها مطرح کرده‌اند، تلاش کردیم در گفتگو با فعالان فناور و قانونگذار به چالش‌های این حوزه ورود کنیم و مقررات پیش رو را مورد نقد و بررسی قرار دهیم.

قوانین فعلی تجارت و کار سد راه دانش بنیان‌ها

دکتر علیرضا ذوالفقاری، مدیر عامل یک شرکت دانش بنیان فعال در عرصه فناوری اطلاعات و متخصص ایرانی بازگشته به کشور به بررسی مشکلات و موانع قانونی فعالیت دانش بنیان‌ها پرداخت و به خبرنگار مهر گفت: یک شرکت ابتدا باید ثبت شود و بعد برای اخذ تائیدیه دانش بنیانی اقدام کند. اما قوانین موجود پروسه ثبت شرکت در کشور ما در مقایسه با سایر کشورها بسیار طولانی، زمانبر و با بروکراسی اداری است. به این ترتیب در همان ابتدای کار دانش بنیانی، محققان با چالش بزرگی مواجه می‌شوند.

وی تاکید کرد که قانون تجارت ایران در سال ۱۳۱۱ با اقتباس از کشور فرانسه مصوب شده است. اگرچه بعدها اصلاحاتی روی این قانون صورت گرفت، ولی باید یک بازنگری اساسی در قوانین با در نظر گرفتن شرایط کنونی کشور صورت گیرد.

به گفته ذوالفقاری، در حال حاضر قانون تجارت و قانون کار هر دو جز قوانین مربوط به ۵۰ سال پیش در کشور ما هستند که باید بروزرسانی شوند. قوانین موجود عملاً فعالیت شرکت های دانش بنیان را تحت الشعاع قرار می‌دهند و مانع پیشرفت فعالیت می‌شوند. دنیا به سمت تسهیل قوانین حرکت می‌کند و قوانین سخت تأثیری بر رشد اقتصادی و جلوگیری از فساد ندارند. این دست قوانین فقط بروکراسی را زیاد می‌کنند.

مدیر شرکت دانش بنیان ادامه داد: همچنین با توجه به پیشرفت کشور در احراز هویت الکترونیکی، می‌توان فرایند ثبت شرکت را به صورت کاملاً آنلاین انجام داد که هم هزینه‌ها را کاهش می‌دهد وهم موجب تسهیل و حذف کاغذ بازی می‌شود. در انگلستان می‌توان با ۱۲ پوند یا ۴۰۰ هزار تومان یک شرکت را به صورت آنلاین به ثبت رساند و اصلاً نیازی به مراجعه حضوری یا امضای کاغذی اعضای هیئت مدیره نیست.

مجوز دانش بنیانی موقت داده شود

ذوالفقاری درباره دومین چالش قانونی شرکت های دانش بنیان گفت: شرکت ما از سال ۹۶ فعالیت خود را آغاز کرد؛ یک سال زمان برد تا به مرحله‌ای برسیم که بتوانیم برای دانش بنیانی اقدام کنیم. زیرا براساس قوانین فعلی باید محصولی وجود داشته باشد که دانش بنیان شود. چرا یک شرکت با هدف تولید محصول دانش بنیان باید یک الی دو سال را بدون تائیدیه دانش بنیانی فعالیت کند؟ می‌توان به شرکت‌های نوپا با توجه به طرح ارائه شده مجوز دانش بنیانی موقت داد. به این ترتیب امکان استفاده از برخی مزایا مثل اسکان در ملک مسکونی برایشان مهیا می‌شود.

به گفته این مدیر شرکت دانش بنیان فعال در عرصه فناوری اطلاعات، پروسه ارزیابی که به خودی خود طولانی بود. ما بعد از دوسال توانستیم دانش بنیان شویم و در ابتدا نوپای نوع یک به حساب می‌آمدیم؛ مجدد بعد از دوسال توسط معاونت علمی و فناوری ارزیابی صورت گرفت و نوپای نوع دو شدیم. این ارزیابی بر چه اساسی بود که ما با گذشت دوسال و علیرغم پیشرفت از نظر فنی و محصول افت کردیم؟ چرا بعد از این مدت، باید درجه دانش بنیانی ما کمتر شود؟

این محقق بازگشته به کشور گفت: بر اساس مقررات موجود، نوپای نوع یک از معافیت مالیاتی برخوردار می‌شود حال چرا باید با وجود پیشرفت، درجه دانش بنیانی کم شود که نتوانیم از این معافیت بهره ببریم. بر چه اساسی این ارزیابی باعث شده که درجه دانش بنیانی ما افول کند و علاوه بر عدم دریافت معافیت، چطور می‌توان از شفافیت موضوع مطلع شد؟ روند اعتراض به این موضوع هم یک پروسه مخصوص طولانی دارد که ما در این خصوص هنوز اقدامی نکردیم.

ذوالفقاری در خصوص فرآیند بروکراسی برای دانش بنیان شدن گفت: پروسه ارزیابی و ارسال مدارک هم نزدیک به دو هفته زمان برد تا بتوانیم مدارک شرکت را در سامانه دانش بنیان آپلود کنیم. این فرایند برای ارزیابی مجدد هم تکرار می‌شود که واقعاً لازم نیست.

قوانین کهنه برای مسیر تازه دانش بنیان‌ها

دانش بنیان

دکتر عباس یداللهی مدیرعامل یکی دیگر از شرکت های دانش بنیان که با وجود گذشت سال‌ها از فعالیتشان کماکان از روند دانش بنیانی ناراضی بوده به برخی مشکلات قانونی بر سر راه خود اشاره کرده و می‌گوید: متأسفانه بسیاری از قوانین موجود در کشور ما به سال‌های دور باز می‌گردد که هنوز دانش بنیانی خیلی رواج نداشت.

یداللهی در گفتگو با خبرنگار مهر با طرح چالش‌های سد راه فعالیت دانش بنیانی گفت: موضوع منع مداخله کارکنان دولت در قوانین ما دیده می‌شود. بنابراین بسیاری از نخبگان کشور که از کارکنان دولت هستند، اگر بخواهند وارد شرکت های دانش بنیان شوند دچار مشکلاتی خواهند شد.

عدم وجود شعب تخصصی رسیدگی به شکایات دانش بنیانی

موسس دو شتابدهنده تخصصی در کشاورزی با اشاره به دیگر مشکلات دانش بنیان‌ها گفت: اکثر قضات و وکلا در مورد کالاهای دانش بنیان تعاریف معتبری را در اختیار ندارند که بتوانند بر اساس آن نسبت به پرونده‌های حقوقی و کیفری دانش بنیان نظری بدهند. همین عدم آشنایی لطمه شدیدی به اکوسیستم فناوری و نوآوری می‌زند.

این کارآفرین برتر گفت: پس از گذشت ده سال از عمر دانش بنیانی، به تازگی رئیس دادگستری قزوین اعلام کرده که قرار است شعب تخصصی دانش بنیان ایجاد شود؛. اعضای شرکت های دانش بنیان اکثر اوقات با اداراتی برخورد دارند که آن‌ها طبق تعرفه سنتی کار تولید را وجود یک کالای قابل لمس می‌دانند. در حالی  که از فرایند راه اندازی اپلیکیشن و ایچاد پروتکل‌های خاص توسط شرکت های دانش بنیان اطلاعی ندارند و این دست موارد را به عنوان دارایی مشهود نمی‌شناسند. به عنوان مثال اگر این شرکت‌ها قصد دریافت وام و تسهیلات از بانک‌ها را داشته باشند، متصدیان، کارشناسان ستادی بانک  برای ارائه تسهیلات خواهان کالای ملموسی هستند.

وی گفت: جامعه بهره بردار حوزه کشاورزی حدود ۴ میلیون نفر است که ۹۰ درصد آن دانشگاه نرفته‌اند و این نشان می‌دهد که فارغ التحصیلان کشاورزی ما در این حوزه کار نمی‌کنند. طی این چهل سال ۴ درصد سرمایه گذاری اقتصادی کل کشور در بخش کشاورزی بوده است. بنابراین نمی‌توانیم انتظار زیادی داشته باشیم که ۵۰ درصد فارغ التحصیلان در این حوزه فعالیت کنند. بخشی که سرمایه گذاری نشود، نیروی نخبه هم به سمت آن نمی‌آید.

کارشناسان ادارات دولتی؛ تعریف درستی از دانش بنیانی ندارند

وی ادامه داد: مشکل عمده در اکوسیستم فناوری و نوآوری ما این است که بدنه ستادی کارشناسی ادارات توجیه نیستند. مثلاً یک مدیر ستادی در یکی از ادارات جهاد کشاورزی بارها عنوان کرده که «دانش بنیان‌ها دکان، دستگاه هستند؛ برای اینکه عده‌ای پولی به جیب بزنند!». شاید جایگاه این فرد درست باشد اما تعریف نادرستی از دانش بنیانی دارد. بنابراین می‌توان چنین برداشت کرد که بسیاری از امور دانش بنیان‌ها در خارج از معاونت علمی دست چنین افرادی است که تعریف درستی از دانش بنیان‌ها ندارند و نمی‌خواهند یاد بگیرند.

یداللهی ادامه داد: وقتی یک مدیر ستادی با چنین دیدگاهی، مسئولیتی مرتبط با دانش بنیان‌ها دارد و به قول خودش مواظب بیت المال است چگونه می‌تواند باعث پیشرفت شرکت‌ها شود؟ در حالیکه همین دیدگاه می‌تواند به مملکت ضرر برساند.

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس تاکید کرد: من به عنوان کسی که یک شرکت حوزه کشاورزی را راه اندازی کرده راه توسعه خودم را بلد هستم و نیاز به دستور و قرارگاه ندارم؛ به نظر من مسئولان باید به حرف ما گوش دهند. ما خط مقدم جنگ اقتصادی هستیم و باید منویات رهبری را گوش دهیم نه اینکه حرف مسئولان را گوش بدهیم. ما می‌توانیم راهکار بدهیم که مسئولان انتخاب کنند تا بتوانند در مسیر کشاورزی موفق شوند.

مدیر شرکت دانش بنیان فعال در عرصه کشاورزی با اشاره به دیگر موانع قانونی فعالیت دانش بنیان‌ها که به سازمان تامین اجتماعی بازمی گردد، گفت: چرا من در شرکت دانش بنیانم ۳۶۵ روز حقوق به نیروی کار بدهم ولی آن‌ها در اصل ۲۵۰ روز سرکار هستند. پس نقش تامین اجتماعی کجاست؟! چرا برای سازمان تامین اجتماعی شورای حل اختلاف وجود ندارد که اگر با کارگر ماهر با مشکل مواجه شدیم در نهایت دستور اشد مجازات هر دو طرف به خصوص کارفرما صادر شود؟

عدم وجود نیروی کارآمد در شرکت های دانش بنیان

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس گفت: یکی از مشکلات شرکت های دانش بنیان عدم وجود نیروی انسانی کارآمد است و باید هر کدام از نیروها آموزش ببینند. در صورت آموزش این نیروهای انسانی، چه کسی حق رشد آن‌ها را به شرکت دانش بنیان می‌دهد؟ چه اطمینانی وجود دارد که این نیروی آموزش دیده، مهاجرت نکند یا به شرکت‌های دیگر ملحق نشود؟

یداللهی با اشاره به مشکل شرکت های دانش بنیان که مربوط به وزارت کار می‌شود افزود: ما به هر حال طی دو سال اخیر دیدیم که در شرایط کرونایی، شرکت های دانش بنیان کشور را نجات دادند در حالی که هیچ صنعت دیگری نتوانست. اکنون صنایع و شرکت‌های صنعتی که کاری نکردند، کشور را به گروگان گرفتند. برخی صنایع ورشکسته مونتاژی تهدیدشان بیکاری ۱۰ هزار کارگر است. این کارگرها کماکان فعالیت می‌کنند و در نهایت محصول بی کیفیت توسط این صنایع به بازار عرضه می‌شود. اما یک عده جوان مظلومِ تحصیل کرده و بی حاشیه در شرکت های دانش بنیان تولیدات با کیفیت و با ارزش دارند.

وی با اشاره به مشکلی که می‌تواند توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری رفع شود، گفت: معاونت علمی باید در درون سازمان خود یک قسمتی برای کشاورزی دانش بنیان ایجاد کند که به صورت متمرکز روی کشاورزی فعالیت کند. یعنی ستادهای موجود در این معاونت به صورت پراکنده و نه جدی به کشاورزی اهمیت می‌دهند اما نیاز است که به صورت جدی و مستقل همچون ستادهای دیگر در زمینه کشاورزی داشته باشد.

توسعه شرکت های دانش بنیان با دو نوع حمایت قانونی و مالی

اقتصاد دانش بنیان

دکتر مجتبی رضاخواه عضو فراکسیون اقتصاد دانش بنیان مجلس شورای اسلامی به خبرنگار مهر در خصوص قوانین مربوط به شرکت‌های دانش بنیان گفت: رشد و توسعه شرکت های دانش بنیان در گروی «حمایت‌های قانونی» و «حمایت‌های مالی» است؛ مفهوم حمایت‌های مالی، ارائه یارانه و تسهیلات به شرکت‌ها نیست بلکه بهترین حمایت مالی، تامین بازار برای این شرکت‌ها است.

وی با اشاره به قانون طرح جهش تولید دانش بنیان که در مراحل انتهایی تصویب است، گفت: تصویب این قانون یک حمایت قانونی است؛ در این قانون، مسائل مربوط به تامین بازار شرکت های دانش بنیان در نظر گرفته شده است.

عضو فراکسیون اقتصاد دانش بنیان با بیان اینکه یکی از مشکلات شرکت های دانش بنیان که بعضاً اعتراض هم کرده‌اند این بوده که بزرگترین بازارشان شرکت‌های دولتی، خصولتی و شرکت‌های وابسته به دولت هستند، گفت: معمولاً این شرکت‌ها با دانش بنیان‌ها به رقابت می‌پرداختند که این مشکل با اجرای قانون طرح جهش تولید دانش بنیان رفع می‌شود. در اصل مهم‌ترین مانع رشد شرکت های دانش بنیان، بازار آن‌هاست که این موضوع نیاز به حمایت‌های قانونی داشت. ما در مجلس شورای اسلامی مطالبه گر خواهیم بود و بر اجرای درست این قانون نظارت داریم.

رضاخواه در پاسخ به برخی مسائل دانش بنیان‌ها همچون بیمه، تامین اجتماعی، شکایات شرکت های دانش بنیان و… که در طرح جهش تولید دانش بنیان به آن‌ها اشاره نشده گفت: برخی شرکت‌ها خصوصاً در حوزه‌های جدید مانند اقتصاد دیجیتال، نیاز به وضع قوانین بیمه‌ای و مالیاتی دارند که باید در مرحله بعد به این موضوع ورود کنیم.

هدف مجلس ر فع نواقص و اجرای درست قانون جهش تولید دانش بنیان است

نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: البته که لازم است برای شرکت‌های دانش بنیان برنامه ریزی و رگولاتوری شود و اگر این اتفاق نیافتد فعالیت این شرکت‌ها اقتصادی نخواهد بود. شرکت های دانش بنیان نیاز به تصویب قانون جدید ندارند و بیشتر مشکلات آن‌ها بحث‌های رگولاتوری است که مجلس دخالت مستقیم ندارد اما می‌تواند در شان نظارتی وظیفه خود را ایفا کند.

وی افزود: در حال حاضر قانون طرح جهش تولید دانش بنیان در مراحل انتهایی تصویب مجلس شورای اسلامی است و باید اثرگذاری این طرح  را پس از دو الی سه سال اجرا ببینیم. بعد از آن اگر احیاناً نیاز به توسعه بود مجلس شورای اسلامی مجدد ورود می‌کند.

به گفته رضاخواه، اکنون مجلس با تصویب طرح جهش تولید دانش بنیان به دنبال تصویب قوانین جدید نخواهد بود؛ اگر طی این دو سه سال نیاز به کار جدیدی در راستای رفع مشکل شرکت های دانش بنیان بود، مجلس از شان نظارتی استفاده می‌کند و مسئله را حل خواهد کرد. در حال حاضر، رفع نواقص طرح و اجرای درست آن هدف مجلس است.

به گزارش مهر، دایره فعالیت شرکت های دانش بنیان روز به روز وسیع‌تر می‌شود و قاعدتاً سطح پیشرفت فعالیت‌های آنان پله پله بالاتر می‌رود. علاوه بر این، هر چه جلوتر می‌رویم تعداد شرکت‌های دانش بنیان نیز بیشتر شده و قطعاً با نبود یک رگولاتوری مناسب، مشکلات جدیدی سر راه آن‌ها قرار می‌گیرد.

با وجود قوانین و مصوبه‌های مختلف مربوط به دانش بنیان‌ها، هنوز عوامل بازدارنده‌ای بر سر راه فعالیت‌های مبتنی بر فناوری قرار دارد که در صورت عدم حل و فصل و بازسازی آن‌ها، ادامه فعالیت‌ها در سالی که از سوی رهبر انقلاب دانش بنیان نامگذاری شده است، به سهولت امکان پذیر نخواهد بود.

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید

spot_img

محبوب ترین ها

نظرات اخیر