به گزارش کافه کارآفرینی هپی لند و به نقل از خبرگزاری مهر، حتماً این روزها هنگام مراجعه به بانک برای دریافت وام، واژه اعتبارسنجی را شنیده‌اید. طبق بررسی‌ها حدود ۷۰ درصد متقاضیان وام از سیستم بانکی در کشور را افرادی تشکیل می‌دهند که نیازمند وام‌های خرد بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان هستند. اما رصد اظهارات و مطالبات این دسته از متقاضیان نشان می‌دهد که برای دریافت وام بیش از اندازه به زحمت می‌افتند. تهیه مدارک مربوط به یک تا چند ضامن که بانک‌ها جهت اخذ اطمینان از بازگشت وجوه بانک از متقاضیان طلب می‌کنند، مسیر دریافت وام برای متقاضیان را بسیار سخت می‌کند.
به همین منظور در مدل جدیدی که وزارت اقتصاد در سال گذشته آن را به سیستم بانکی ابلاغ کرد، «اعتبارسنجی افراد»، ملاک دریافت وام خرد و متوسط قرار گرفت. به طوری که وام‌گیرنده نباید چک برگشتی یا اقساط معوق داشته باشد؛ زیرا از این پس امتیاز منفی یا مثبت فرد در سامانه اعتبارسنجی، تعیین‌کننده میزان دریافت وام یا حتی عدم دریافت آن خواهد بود.
اما با این حال طبق شواهد، با وجود تأکید دولتمردان بر وام‌دهی بر پایه سیستم تخمین اعتبار اشخاص در مقام سخن، اقدام مثبتی در زمینه تکمیل زیرساخت‌های نظام اعتبارسنجی صورت نگرفته است.
طرح وام بدون ضامن موفقیت‌آمیز بود؟
سال گذشته علی بهادری‌جهرمی سخنگوی دولت با اشاره به جلسه رئیس جمهور با مدیران عامل بانک‌ها، گفته بود: «با دستور رئیس جمهور احتمالاً نوع وثیقه‌گذاری وام‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومان تغییر می‌کند. باید نوع وثیقه‌گذاری وام‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومان را به گونه‌ای تغییر دهند تا مردم بتوانند بر مبنای اعتبارسنجی، تسهیلات خرد را به آسانی دریافت کنند.»
اما بعد از این ابلاغیه بود که شاهد شکایات متعددی از مردم بودیم که حکایت از عدم تمکین بانک‌ها به این مصوبه رئیس جمهور داشتند. مردم اظهار می‌کردند که بانک‌ها حاضر به پرداخت وام با این مبلغ بدون ضامن و بر مبنای سنجش اعتبار نیستند.
بعد از این بود که محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی درباره این موضوع واکنش نشان داد و تصریح کرد: «بررسی این موضوع به دلیل شکایات متعدد مردم در دستور کار مجلس قرار گرفت و با رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد رایزنی‌هایی انجام شد.»
جلسات اعتبارسنجی در بانک مرکزی تشکیل نمی‌شود
فارغ از تخلفات و خودسری‌های نظام بانکی در زمینه عمل به دستورات بالادستی، شاید بتوان یکی از عوامل مهم اجرا نشدن مطلوب طرح وام‌دهی بدون ضامن در کشور را، معضل عدم تکمیل زیرساخت‌های نظام اعتبارسنجی در کشور دانست.
یک نمونه از این معضلات به موضوع «تشکیل نشدن جلسات اعتبارسنجی در بانک مرکزی» مربوط می‌شود. قوانین برای راهبری اعتبارسنجی در کشور، شورایی تحت عنوان شورای نظام سنجش اعتبار در نظر گرفته است. اما با این حال آخرین اخبار حکایت از آن دارد که جلسات این شورا در جایگاه متولی تصمیمات پیرامون اعتبارسنجی در کشور، قریب به ۱۰ ماه است که تشکیل نشده است. طبق مقررات، بانک مرکزی موظف است هر ۳ ماه یکبار به طور منظم نسبت به برگزاری جلسات این شورا اقدام کند.
پایگاه داده‌های اعتباری بانک مرکزی ناقص است
از سوی دیگر به اعتقاد کارشناسان، «نبود یک پایگاه داده تجمیع شده از اطلاعات داده‌های اقتصادی اشخاص»، مانع دیگری بوده است که سیستم سنجش اعتبار در ایران را غیر قابل اتکا می‌کند. به طور کلی هر چه پایگاه‌های داده بانک مرکزی درباره سوابق اعتباری افراد کامل‌تر و صحیح‌تر باشد به همان میزان هم دقت و جامعیت گزارش اعتبارسنجی اشخاص دقیق‌تر خواهد بود.
بر اساس آئین‌نامه سنجش اعتبار مصوب سال ۹۸، بانک مرکزی موظف بوده است تا پایگاه داده جامعی تحت عنوان «پایگاه داده اعتباری» را تکمیل و آماده‌سازی کرده و سپس آن را به سیستم اعتبارسنجی بانکی متصل کند. اما متأسفانه هنوز این پایگاه داده توسط بانک مرکزی عملیاتی نشده است.
به عبارت دیگر لازم است، پایگاه داده تجمیع شده از اطلاعات بخش‌های اعتباری، قضائی، املاک و مستغلات، راهنمایی و رانندگی و غیره به طور منسجم‌تری شکل بگیرد و امکان همکاری با تمامی ارگان‌های تأمین‌کننده اطلاعات به طور کامل فراهم شود. چنانچه در زمینه همکاری با تامین‌کنندگان داده‌ها در کشور، گامی رو به جلو برداشته شود، به مراتب سیستم اعتبارسنجی موفق‌تری در کشور ایجاد خواهد شد.
کمبودی در زمینه قوانین و مقررات اعتبارسنجی نداریم
نخستین آئین نامه سنجش اعتبار در سال ۸۶ برای اولین بار تصویب شد که در آن به لزوم حضور شرکت‌های اعتبارسنجی تاکید شده بود. پس از آن بر اساس آئین‌نامه نظام سنجش اعتبار مصوب سال ۹۸، شورای سنجش اعتبار در بانک مرکزی شکل گرفت و بانک مرکزی موظف به جمع‌آوری اطلاعات بدهی افراد در شبکه بانکی و سوابق بازپرداخت بدهی افراد، در یک پایگاه اطلاعاتی و ارائه به شرکت اعتبارسنجی شده است.
از جمله مهم‌ترین تغییرات و اصلاحات انجام‌شده در نسخه جدید آئین سنجش اعتبار در سال ۹۸، «رفع ابهام در خصوص انحصاری و یکتا نبودن شرکت اعتبارسنجی» و «گسترش اعضای شورای سنجش اعتبار» (نهاد بالادستی ناظر بر شرکت‌های اعتبارسنجی) بود که در نوع خود یک گام مثبت و خوب تلقی می‌شد.
بانک مرکزی متولی اصلی پیاده‌سازی نظام اعتبارسنجی است
بر اساس این گزارش اگرچه اعتبارسنجی در ایران قبل از انقلاب هم انجام می‌شد، اما شیوه جدید آن در قالب آئین‌نامه‌ای در سال ۱۳۸۶ در هیأت دولت به تصویب رسید. در این آئین‌نامه موسساتی به عنوان تامین‌کنندگان اطلاعات شرکت‌های اعتبارسنجی تعریف شده‌اند که برخی از آن‌ها عبارتند از: «بانک مرکزی و مؤسسات مالی – اعتباری، مؤسسات مجاز فعال در بازار غیرمتشکل پولی، سازمان امور مالیاتی، مراجع صالح قضائی، اداره کل ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی، نیروی انتظامی، سازمان ثبت احوال، شرکت‌های تأمین سرمایه، مؤسسات رتبه‌بندی، سازمان بورس اوراق بهادار و شرکت‌های بیمه.»
اما به دلیل تعلل بانک مرکزی در زمینه تشکیل به موقع جلسات شورای سنجش اعتبار، همکاری مناسبی بین ارگان‌ها و تامین‌کنندگان اطلاعات اعتباری در کشور وجود ندارد. چنانچه بانک مرکزی به موضوع اعتبارسنجی اهتمام بیشتری بورزد و با سایر ارگان‌ها و وزارتخانه‌ها تعامل بیشتری داشته باشد، نظام اعتبارسنجی می‌تواند در سازمان‌های مختلف و از جمله بانک‌ها به بهترین شکل مورد استفاده قرار بگیرد.
