به گزارش کافه کارآفرینی هپی لند و به نقل از ایسنا، علیرضا شاه میرزایی امروز در نشست با فعالین صنفی و تجاری گیلان ضمن مفید خواندن کالابرگ الکترونیکی، گفت: معاونت‌های تخصصی وزارت صمت درگیر مسائل تنظیم بازار هم هستند؛ صنعت باید بازار را نیز مدیریت کند.
وی افزود: پروژه تامین مالی زنجیره‌ای یکی از برنامه‌های وزارت صمت است. پروژه تامین مالی زنجیره‌ای یعنی حمایت‌ها باید تا شرکت‌های پخش و خرده فروشی هم ادامه یابد.
شاه میرزایی، مشکل نقدینگی را مهم ترین مسئله تورم خواند و گفت: وقتی سالانه ۳۰ الی ۴۰ درصد بر حجم نقدینگی افزوده می‌شود اما در دارایی مالی نقصان وجود دارد. این خود مشکلات عدیده‌ای را در حوزه مالی و اقتصادی واحدهای تولید و صنفی به وجود می‌آورد. گران شدن تمامی کالاها نشان دهنده کاهش ارزش ریال است. لذا عدم وجود سرمایه در گردش و نقدینگی منجر به کاهش تولید می‌شود و این بسیار خطرناک خواهد بود.
وی با تاکید بر اینکه اصناف همواره در اعتراضات مردمی ناشی از گرانی مظلوم واقع شده‌اند، خاطرنشان کرد: کارتخوان به هیچ عنوان فاز یک پایانه فروشگاهی نیست، بلکه کارتخوان فقط و فقط اسناد فروش است. لذا اگر در زمینه تنظیم بازار به مقوله مقابله با قاچاق، گران فروشی و مافیای احتکار و… نگاهی اصولی داشته باشیم، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.
معاون تجارت و خدمات وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: اگر در طول پروژه تامین زنجیره مالی، تامین مالی را مدیریت و به دستگاه کارتخوان به عنوان یک دستگاه ثبت خرید کالا نگاه کنیم دغدغه کمتری خواهیم داشت.
وی افزود: وزارت صمت تاکنون توانسته ۸۰۰ هزار شناسه کالایی را ثبت کند و در حوزه اخذ کد رهگیری در تولید به عدد ۸ میلیارد برسد.
شاه میرزایی تامین زنجبره مالی را مهم ترین پروژه دولت سیزدهم عنوان کرد و گفت: برای کنترل تورم باید تامین مالی تولید را انجام دهیم. قطعا معنی ریشه کن کردن فقر ریشه کردن فقیر نیست؛ ما به قصد افزایش قدرت خرید مردم تورم را کاهش خواهیم داد.
معاون تجارت و خدمات وزارت صمت تصریح کرد: یکی از راهکارهای اساسی در افزایش قدرت خرید مردم و کاهش تورم، تعریف کالابرگ الکترونیکی در مجلس بوده و این راهکار در حوزه‌های غیر از کالاهای اساسی چون بخش خدماتی و تامین لوازم یدکی خودروها و… هم باید لحاظ شود.
وی با تاکید بر اینکه نقدینگی باید به سمت زنجیره تولید و توزیع حرکت کند، گفت: مشکل تورم هرگز به اصناف بر نمی‌گردد. ما باید پدیده سوداگری را حذف کنیم، لذا به هر واحد صنفی تا سقف ۵ میلیارد ریال اعتبار داده خواهد شد که در اینصورت شاهد تورم زایی نخواهیم بود.
